عن المكتب

عن المكتب

يؤسس في البنك المركزي العراقي مكتب يسمى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمستوى دائرة عامة يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويدير المكتب موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعليه لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة.

مهام المكتب

أ – تلقي الابلاغات أو المعلومات  أو الحصول عليها أو التحري عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن متحصلات جريمة أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب مــــن جهات الإبلاغ .

     ب – تحليل الابلاغات أو المعلومات، وللمكتب في سبيل أداء مهامه أن يحصل من جهات الإبلاغ أية معلومات إضافية يعدها مفيدة لأجراء التحليل، خلال المدة التي يحددها، وله أن يحصل على ذلك من أي جهة أخرى .

     جـ- إيقاف تنفيذ العملية المالية أو العمليات مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل، في حالة الخشية من تهريب المتحصلات، أو الأضرار بسير التحليل.

     د- إحالة الابلاغات التي تقوم على أسس معقولة للاشتباه في عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب أو جرائم أصلية  إلى رئاسة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وأشعار الجهات ذات        العلاقة بذلك.

أعداد وتقديم تقرير سنوي يقدم  الى المجلس عن نشاطات المكتب والأنشطة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإحصاءات عن تقارير الإبلاغ و اتجاهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلياتها وأساليبها وحالاتها ويتم نشر التقرير بالصيغة التي يعتمدها المجلس.

تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الجهات ذات العلاقة في دوائر الدولة ، والقطاع العام، والتنسيق معها في هذا الشأن .

الاشتراك في تمثيل جمهورية العراق في المنظمات الدولية والمؤتمرات ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 أنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر للمكتب من معلومات تعتمد كمركز وطني لجمع وتحليل وأعمام تلك المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل أموال أو تمويل إرهاب ووضع الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

 جمع وتحليل إحصاءات شاملة عن الأمور الداخله في مهام المكتب

أعداد دورات تدريبية للموظفين المعنيين لأحاطتهم بالمستجدات في مجال جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 أشعار الجهات الرقابية أو الجهات المختصة الأخرى بإخلال أي مؤسسة مالية أو أعمال ومهن غير مالية محددة بأحكام هذا القانون.

 تقديم المشورة الفنية في شأن الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.