بيان

22 سبتمبر

بيان

اصدر البنك المركزي / مجلس مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ضوابط رقم (1) لسنة 2019 التعديل الاول لضوابط التصريح عن الاموال عند ادخالها واخراجها عبر الحدود العراقية رقم (1) لسنة 2017 ، حيث تم نشرها في جريدة وقائع الرسمية بالعدد رقم (4551)الصادر في 19/8/2019 وجاء فيها ما ياتي:

      • يضاف مايلي إلى الفقرة (5) من الضوابط، ويكون البند (ج) لها: –

ج- للسلطات الكمركية صلاحية تفتيش الأشخاص ومعاينة امتعتهم للتحقق من صحة المعلومات المصرح عنها، عند التحقق أو الشك في حصول تصريح كاذب أو حالة الامتناع عن التصريح أو في حالة الاشتباه بأن الأموال الجاري نقلها هي أموال غير مشروعة.

      • يضاف مايلي إلى الضوابط وتكون الفقرة (8) لها: –

8- المبالغ المسموح بإدخالها أو إخراجها من وإلى أراضي جمهورية العراق، وتتضمن الآتي: –

      • المبالغ دون (10000) (عشرة الاف دولار امريكي) نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى دون التصريح عنها.
      • المبالغ التي تزيد عن (10000) (عشرة الاف دولار امريكي) إلى (20000) (عشرون الف دولار امريكي) نقداً بشرط التصريح عنها، مع ضرورة ابراز ما يؤيد الغرض من إدخال أو اخراج هذه المبالغ، وفي حالة عدم توفر المستندات الثبوتية يقوم المسافر بتقديم تعهد بجلب تلك المستندات بعد (30) يوم من تاريخ التصريح.

ج- يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (20000) (عشرون الف دولار امريكي) نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وتكون عملية إدخال تلك المبالغ أو إخراجها عن طريق المؤسسات المالية حصراً.

د- يمنع إدخال أو إخراج مبالغ تزيد عن (1,000,000) (مليون دينار عراقي) نقداً حتى وأن تم التصريح عنها، ويتم حجز المبلغ وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

      • تنفذ هذه الضوابط بعد (6) أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 

وستدخل هذه الضوابط حيز التنفيذ في شهر شباط من عام 2020 وذلك لغرض تثقيف واعلام المسافرين قبل فترة نفاذها لتجنيبهم المسائلة القانونية عن المخالفات المنصوص عليها في تلك الضوابط.

وكان الهدف من تلك التعديلات عدم تمكين المجرمين او الارهابيين من تمويل انشطتهم او غسل عوائد جرائمهم من خلال النقل المادي عبر الحدود.